الأسئلة

اللواء الدكتور علي بن فهد بن علي آل حيدان المسردي القحطاني، وُلد في قرية (جاش) محافظة تثليلث منطقة عسير ، حيث نشأ وترعرع في بيئة اتسمت بالقيم الأصيلة والطموح المبكر.
انتقل لاحقًا إلى مدينة الرياض ليلتحق بالسلك الأمني، وتخرّج برتبة ملازم، ليبدأ مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا في الأمن العام، تقلّد خلالها العديد من المناصب القيادية حتى بلغ رتبة لواء.
وكان آخر المناصب التي تولاها مدير عام المتابعة و رئيس المجلس العسكري الابتدائي بالأمن العام .
إلى جانب عمله القيادي، عمل محققًا جنائيًا ومدعيًا عامًا بشرطة منطقة الرياض طيلة فترة خدمته، مما أكسبه خبرة قانونية وأمنية واسعة في مجالات التحقيق، الادعاء، وإدارة الملفات العدلية والأمنية المعقدة.

بعد مسيرة حافلة بالعطاء في القطاع الأمني، أسّس مكتبه الخاص للمحاماة والاستشارات القانونية، ليواصل مسيرته المهنية في خدمة العدالة لأكثر من اثني عشر عامًا، مقدّمًا خبراته القانونية والعملية الواسعة في شتى فروع القانون، ومكرّسًا جهوده لبناء جيل جديد من المحامين السعوديين المتميزين.

🧭 الخبرة المهنية

• يمتلك الدكتور علي المسردي خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في الأمن العام، حيث تقلّد العديد من المناصب القيادية حتى تقاعد برتبة لواء.

• شغل مدير عام المتابعة و رئيس المجلس العسكري الابتدائي بالأمن العام ، وهو أحد المناصب العليا في المنظومة الأمنية.

• عمل محققًا جنائيًا ومدعيًا عامًا خلال مسيرته الأمنية، مما منحه خبرة عملية عميقة في التحقيقات، الإجراءات العدلية، والأنظمة الجنائية.

• بعد تقاعده من العمل الأمني، أسّس مكتب د. علي فهد المسردي للمحاماة والاستشارات القانونية، واستمر في ممارسة العمل القانوني لأكثر من 12 عامًا، مقدّمًا خدمات احترافية للأفراد والجهات الحكومية والشركات.

⚖️ الاختصاص القانوني

يُعد الدكتور علي المسردي متخصصًا في المجالات التالية:

• القانون الجنائي (الجزائي): بحكم خبرته الطويلة في التحقيق والادعاء العام، فهو خبير في قضايا الجرائم الجنائية، والإجراءات الجزائية، وطرق الإثبات الجنائي.

• القانون الإداري: بصفته أحد القيادات السابقة في الأمن العام، يمتلك معرفة عميقة بالأنظمة الإدارية والانضباطية في القطاع الحكومي.

• القانون التجاري والمدني: من خلال عمله في مكتب المحاماة، قدّم خدمات استشارية ودفاعية في قضايا الشركات والعقود والمعاملات التجارية.

• القانون الأمني والجنائي المتخصص: بخبرة متقدمة في قضايا الأمن الوطني، الجرائم الإلكترونية، والجرائم المنظمة.

تختلف أسعار الاستشارات القانونية لدينا بحسب نوع الخدمة وطريقتها، وذلك لضمان تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات العميل وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

• 📞 الاستشارة الهاتفية: 290 ريال سعودي

• 💻 الاستشارة المرئية عن بُعد: 435 ريال سعودي

• 🏛️ الاستشارة الحضورية: 725 ريال سعودي

• 📝 الاستشارة القانونية المكتوبة (تقرير أو مذكرة تفصيلية): 2,900 ريال سعودي

نحرص على أن تتضمن كل استشارة تقييماً دقيقاً للموقف القانوني، وتقديماً واضحاً للحلول والخيارات النظامية المتاحة للعميل، مع الالتزام بالسرية التامة والموضوعية في الطرح.

تقدّم شركة علي المسردي للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية والشرعية للأفراد والشركات، تُقدَّم من خلال فريق متخصص يتمتع بخبرة تتجاوز 35 عامًا في مجالات القانون والأمن والتحقيق. تهدف الشركة إلى تقديم حلول قانونية شاملة ومبتكرة تضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز مصالحهم وفق أعلى المعايير المهنية.

وتشمل خدمات الشركة ما يلي:

1. الاستشارات القانونية والشرعية
   تقديم استشارات متخصصة في مختلف فروع القانون والأنظمة الشرعية، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات دقيقة وتجنّب المخاطر القانونية.

2. الترافع والتمثيل أمام المحاكم
   تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية في القضايا الجنائية، التجارية، الإدارية، والأحوال الشخصية، مع التركيز على إعداد مرافعات قانونية قوية تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.

3. صياغة ومراجعة العقود
   إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التجارية والمدنية وضمان مطابقتها للأنظمة السعودية، بما يحمي مصالح الأطراف ويقلل من احتمالات النزاع.

4. تحصيل الديون وتسوية المنازعات
   تقديم خدمات تحصيل الحقوق المالية المستحقة، وتسوية النزاعات بطرق قانونية فعّالة سواء بالوساطة الودية أو من خلال الإجراءات القضائية.

5. تأسيس وتسجيل الشركات
   دعم رواد الأعمال والمستثمرين في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، وإنهاء إجراءات التسجيل، مع تقديم استشارات قانونية حول هيكلة الشركات وأنظمتها الداخلية.

6. خدمات التوثيق العدلي
   توفير خدمات موثق معتمد تشمل توثيق الوكالات، الإفراغات العقارية، والإقرارات المالية، لضمان حجية المستندات وسلامتها القانونية.

7. حماية الملكية الفكرية
   تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية والابتكارات، لضمان الحفاظ على الهوية التجارية والحقوق الإبداعية للعملاء.

8. إعداد الدراسات والسياسات التشريعية
   تقديم دراسات قانونية وتشريعية متخصصة للمؤسسات والشركات بما يضمن توافق أنظمتها الداخلية مع القوانين السعودية واللوائح التنظيمية.

9. الوساطة والتحكيم
   تقديم خدمات الوساطة والتحكيم كبدائل فعّالة لحل النزاعات بعيدًا عن المسارات القضائية المطوّلة، بما يضمن سرعة الحل وسرية الإجراءات.

تضم شركة علي المسردي للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في مختلف فروع القانون، لتقديم خدمات قانونية احترافية تتناسب مع طبيعة كل قضية.
تركّز الشركة على خدمة إعداد القضايا بمختلف أنواعها، وتشمل التخصصات التالية:

1. ⚖️ القضايا الجنائية
   إعداد ومتابعة القضايا الجزائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك قضايا التزوير، والاعتداء، والجرائم الإلكترونية، مع تقديم الدفاع القانوني المتكامل أمام الجهات القضائية.

2. 💼 القضايا التجارية
   الترافع في القضايا المتعلقة بالشركات، العقود التجارية، المنازعات بين الشركاء، والمطالبات المالية، لضمان حقوق المنشآت والأفراد التجارية.

3. 👨‍👩‍👧 قضايا الأحوال الشخصية
   معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والزيارة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

4. 🏢 القضايا العمالية
   تمثيل أصحاب العمل والموظفين في المنازعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق العمل والعقود والأجور وإنهاء الخدمات.

5. ⚙️ القضايا العامة
   التعامل مع القضايا التي لا تندرج ضمن الفروع المتخصصة، وتقديم حلول قانونية شاملة تعتمد على تحليل الأنظمة ذات العلاقة.

6. 🏛️ القضايا الإدارية
   الترافع في الدعاوى ضد الجهات الحكومية أو القرارات الإدارية، ومتابعة التظلمات والطعون أمام ديوان المظالم.

7. 💰 قضايا المنازعات الجمركية والضريبية والمصرفية
   تقديم الخدمات القانونية المتخصصة في نزاعات الضرائب والجمارك والبنوك، ومتابعة الاعتراضات والإجراءات القانونية ذات الصلة.

8. 🧾 قضايا التركات (الأحوال الشخصية الخاصة)
   إعداد ومتابعة قضايا تقسيم التركات، والوصايا، وتوزيع الميراث وفقًا للأحكام الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة.